الأوليين والولادة في الأخيرتين على ما يعمّ الحمل ، أو ردّ الأخيرتين على ما يعمّ الحمل ، أو ردّ الأخيرتين بضعف السند بالمعنى الأعم . والجواب : أمّا عن التعلق بالعموم ، فلأنّ المطلق إنّما يحمل على المتعارف المعهود ، والرضاع في الحمل ليس بمعهود ولا متعارف ، ومنه يعرف صحّة ما قدّمناه من التمسك بالأصل . وأمّا عن تأويل المخصص ، فبأنّه لا بدّ في الانصراف عن المعنى الحقيقي من وجود القرينة أو الدليل . وأمّا عن السّند فلو سلَّم كون الموثّق من الضعيف فما فوق ما سمعت من الإجماع من مرجّح . ووحدة الفحل بلا نزاع للأصل والاخبار والإجماع ممّا تفردت به الإماميّة اشتراط أن يتّحد الفحل في الرضاع وإجماعهم عليه محصّل ومنقول عن التذكرة « 1 » والسرائر « 2 » وحكاه المحقق الثاني « 3 » والتقي المجلسي « 4 » وغيرهما ، فاللبن مع عدم اتحاد الفحل عندهم ممّا لا حكم له ، كلبن البهيمة ، والذي يدرّ بنفسه أو يرتضع بعد الحولين وشبه ذلك ، ولا خلاف إلَّا ما يحكى عن مجمع البيان « 5 » من عدم

--> « 1 » التذكرة 2 : 621 ، السطر 25 . حيث قال : « يشترط في الرضاع المحرّم أن يكون اللبن لفحل واحد عند علمائنا أجمع » . « 2 » السرائر 2 : 553 . « 3 » جامع المقاصد 12 : 223 . « 4 » الرسالة الرضاعية للمحقق المجلسي الأوّل ، نسخة المخطوطة ، الصفحة 70 ، الرقم 4995 ، مكتبة العلامة الفقيد آية اللَّه مرعشى . حيث يقول بالفارسية ما ترجمته : « والعجب من الشيخ الطبرسي ، حيث غفل عن كل ذلك ، إلَّا ان نحمل كلامه بأنّه كان في صدد بيان دلالة الآية ، . ويدلّ على ذلك إجماع الأصحاب ، فعلى هذا قول الطبرسي لا اعتبار به » . « 5 » مجمع البيان 2 : 28 ، السطر 25 ( الثانية ) .